فإذا حالة جواز الانفكاك ، لا تجامع حالة عدم الانفكاك ؛ فلا يلزم منه انقلاب الجائز مستحيلا . فإن قيل : إذا جاز أن يكون السّواد والبياض [ معلومين « 1 » ] بعلمين . فلو جاز أن يكونا معلومين بعلم واحد ، فكل واحد من المعلومين يجوز أن يتعلق به علم لا يجوز تعلقه بالآخر ، « 2 » وعلم يجوز تعلقه بالآخر « 2 » ، والعلمان : إما متماثلين ، أو غير متماثلين : فإن كان الأوّل فيلزم من تماثلهما اشتراكهما في أخصّ صفات النفس ، وأخصّ صفات نفس أحدهما : أنه لا يجوز تعلّقه بالمعلوم / الآخر . وأخصّ صفات نفس العلم الآخر « 3 » جواز تعلقه بالمعلوم الآخر ؛ وذلك يجرّ إلى أن يكون كل واحد من العلمين يجوز تعلقه بالمعلوم الآخر ، ولا يجوز ؛ وهو محال . وإن كانا غير متماثلين : فإمّا أن يكونا من قبيل ما يجوز اجتماعهما أولا : فإن كان الأول : فيلزم منه جواز تعلّق علمين بمعلوم واحد ؛ وهو ممتنع . وإلا كان العالم بالشيء عالما به مرتين ، وعاقل ما لا يجد ذلك من نفسه . كيف وأن أحد العلمين لا يكون مفيدا ؛ ضرورة كون ما يتعلّق به معلوما . وإن كان الثاني : فيلزم من عدم اجتماعهما ؛ استحالة اجتماع حكمهما . وإلا كان الحكم ثابتا دون موجبه ؛ وهو محال . والاجتماع بين حكمهما غير ممتنع « 4 » فلقائل أن يقول : المختار إنّما هو القسم الثالث : وهو استحالة الجمع بين العلمين . والقول بأنه لو استحال الجمع بين العلمين ؛ لاستحال الجمع بين حكميهما ؛ مسلم . ولكن لا نسلّم جواز الجمع بين الحكمين ، فإنّ حكم « 5 » كل واحد من العلمين : كون من قام به عالما . وكما يمتنع الجمع بين الموجبين ، يمتنع الجمع بين الحكمين ، وإلا كان الحكم ثابتا دون موجبه ؛ وهو محال .

--> ( 1 ) في أ ( معلوما ) . ( 2 ) من أول ( وعلم يجوز . . . ) ساقط من ب . ( 3 ) في ب ( أنه يجوز ) . ( 4 ) زائد في ب ( قال شيخنا أبو الحسن الآمدي ) . ( 5 ) في ب ( علم ) .